به نقل از «ایران اکونومیست»

واردات خودرو باز هم به بن بست خورد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۰۸۸۹

به دلیل محدود بودن منابع ارز دولت، بانک مرکزی باید برای مردم شرایطی را مهیا کند که با ارز خودشان خودرو را وارد کنند.

 جهش قیمت‌ها در بازار خودرو به تبع نوسانات ارزی و تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای و عدم تامین تقاضای مورد نیاز مردم توسط خودروسازان داخلی سبب شد تا عزم مجلس و دولت برای واردات خودروهای کارکرده با تاکید بر ارزبری کمتر و قیمت مناسب جزم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

لایحه واردات خودروهای کارکرده ۷ اردیبهشت ماه از دولت به مجلس رفت و ۲۸ خرداد ماه به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید. اخیرا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در این‌باره را مغایر سیاست‌های کلی ندانست و آن را تایید کرد. با نظر مثبت مجمع، رسانه‌ها از شکست سد واردات خودرو نوشتند. هرچند این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است، اما هنوز یک چالش دیگر باقی مانده است که آن هم مربوط به بانک مرکزی و بحث تامین ارز واردات خودرو است.

 

دلیل ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۶، تحریم و به دنبال آن محدودیت‌هایی ارزی بود. واردات خودرو ممنوع شد تا منابع ارزی صرف واردات کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز و ضروری مردم شود. الان هم بعد از گذشت چند سال همچنان زیر سایه تحریم‌ها با این محدودیت مواجه هستیم و نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر این که تامین ارز برای واردات خودرو سبب نوسانات ارزی شود.

از طرفی تاکید بر این است که منابع ارزی محدود است و امکان اختصاص آن به واردات خودرو وجود ندارد و از طرف دیگر بانک مرکزی می‌گوید برای واردات خودرو باید منشا ارز برای این نهاد مشخص باشد و مخالف تامین ارز از منشا خارجی و یا ارزهای مردم است.

 

درمقابل، کارشناسان حوزه خودرو می‌گویند بانک مرکزی اجازه دهد مردم با ارز خودشان و یا با ارز منشا خارجی خودرو وارد کنند. این که بانک مرکزی چگونه با این موضوع برخورد خواهد کرد بحث مهمی در واردات این خودروها بوده است.

 

درخصوص بحث کمبود ارز برای واردات خودرو، صادق الحسینی، اقتصاددان نکته مهمی را مطرح کرده است. او با اشاره به میزان ارزی که برای واردات قطعات خودروهای چینی، ایران خودرو و ساپیا از کشور خارج می شود نوشت: « سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات سی‌کی‌دی خودروهای چینی و ۶ میلیارد دلار برای قطعات ایران خودرو و سایپا تخصیص داده شده. اگر فقط ۶ میلیارد دلار برای بهترین خودروهای کارکرده اختصاص یابد می‌توان ۳۰۰ هزار خودرو کلاس جهانی وارد کرد. میزان تولید چینی‌‌ها در ایران کمتر از اینست.»

 

علاوه بر بحث تامین ارز توسط بانک مرکزی، یک موضوع کلیدی در این رابطه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده است که توسط دولت باید تنظیم و سپس به وزارت صمت ابلاغ شود. مواردی که در این آیین نامه ذکر شود، سخت گیری و یا تسهیل در بندهای آیین نامه سرنوشت واردات خودروهای کارکرده را تعیین خواهد کرد. مجلس تصویب کرده که عمر این خودروها باید زیر ۵ سال باشد، اما سقف قیمتی برای آن مشخص نکرده است و این بستگی به تصمیم دولت دارد که از کدام برندها و در چه سطح قیمتی واردات انجام دهد.

 

تصویب آیین نامه و انجام هماهنگی های لازم با گمرک و همچنین اخذ مجوز سازمان محیط زیست و استاندارد در فرآیند واردات خودرو باید درنظرگرفته شود که تمام این موارد زمانبر خواهد بود و به نظرمی رسد حداقل باید تا پایان تابستان منتظر بمانیم تا واردات خودروهای کارکرده کلید بخورد.

 

منبع: اقتصاد آنلاین

 

 

برچسب ها: واردات خودروی کارکرده ، بانک مرکزی ، ارز ، منابع ارزی ، خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات خودروی کارکرده بانک مرکزی ارز منابع ارزی خودرو واردات خودروهای کارکرده برای واردات خودرو بانک مرکزی تامین ارز منابع ارز آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۰۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات پرداخت تسهیلات ارزی برای واردات اتوبوس

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی واردات اتوبوس با نرخ سود ۹ درصد گفت:شرکت‌ها تا صبح فردا برای اعلام تعداد ناوگان وارداتی فرصت دارند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکمال هادیانفر یادآور شد: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ 600 میلیون یورو و همچنین 4000 میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود 9 درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در فاز نخست 150 میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از 5 سال ( قیمت هر دستگاه تا 220 هزار دلار) در نظر گرفته شده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح  فردا شنبه 8 اردیبهشت، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

وعده حل مشکل کمبود ناوگان جاده‌ای اربعین با واردات

وی تاکید کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

به گزارش تسنیم، بر اساس دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره 7 قانون بودجه 1402 اولویت واردات اتوبوس با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزارهای آنهاست.

شرکت‌های حمل‌ونقل باید تعهد دهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.

هر شرکت می‌تواند حداکثر 25 دستگاه اتوبوس وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند، در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند.

شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن 10 سالگی امکان فروش آنها را ندارند.

حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید 150 هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری کاهش یابد.

واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری، حداکثر سه ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری  امکان پذیر خواهد بود..

شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند 3)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود.

انتهای پیام/